•  
  قسمة التركات
•  
  نظام المعاملات المدنية
•  
  الإنهائات
• نظام الملكية الفكرية
•  
  الأحوال الشخصية 
•  
  الأوقاف والوصايا
•  
  دراسة ومباشرة القضايا
•  
  نظام الإجراءات الجزائية

أسهمت الملكية الفكرية في رفع مستوى التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية، وجذب الاستثمار الأجنبي وتوطينه، وعبر ما نمتلك من خبرات وتخصصنا المميز في مساندة الشركات التجارية، فإننا قادرون على استيفاء جميع الخدمات القانونية المتعلقة بالجوانب القانونية والعملية لحماية العلامات التجارية، وحقوق الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، ملتزمين بالقواعد في ضوء تطبيق مبادئ حقوق الفكر النظامي.

اعتنى المنظم السعودي بالقضاء التجاري، تعزيزًا لبيئة الاستثمار، فأصدر أنظمة تضفي ضمانًا أعلى لحقوق المتقاضين، واستحدث منظومة رقمية متكاملة تسهيلًا للفصل في المنازعات. ودعمًا منا للمستثمرين، نقدم لعملائنا الاستشارات والمذكرات القانونية الملائمة لأدق احتياجاتهم، والترافع عنهم أمام المحاكم، واضعين خبراتنا وأفضل كفاءاتنا في خدمتهم بجودة متناهية بعد دراسة موضوع النزاع، وفحص المستندات، وإرساء الأدلة من مبدأ حرية الإثبات.

اﻟﺘﺮاﻓﻊ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

كالمرافعة أمام المحاكم العامة في القضايا الحقوقية الى أن تنتهي القضية سواء صلحا أو قضاء بصدور حكم نهائي والمطالبة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة من الجهات القضائية و هيئات التحكيم والمرافعة والدافعة في القضايا

المعاملات المدنية والتعويضات

القضايا المدنية و التعويضات أمام جميع المحاكم كافة المنازعات العقارية (دعاوى ملكية عقار ورفع اليد ضد جهة حكومية قسمة عقارات مشتركة ومساهمة عقارية المطالبة بقيمة بيع أو إيجار في قضايا البيوع و الشراء و الرهن و القرض وتنفيذ العقود المدنية كعقود التوريد و المقاولات والايجارات و قضايا التعويض عن الأضرار التي تترتب على جرائم الغيرو تصرفاتهم، قضايا التعويضات أمام المحاكم العامة اللجنة الطبية الشرعية، حتى صدور حكم نهائي في القضية ثم اتخاذ اجراءات التنفيذ وكذلك دعاوى التعويضات عن التقاعس في التنفيذ قضايا الإعلام و إنفاذ قوانين الملكية الفكرية.

التوثيق

توثيق كافة الأعمال القانونية بالطرق النظامية المتاحة ومباشرة اجراءات التوثيق حتى تكون حجة في مواجهة الغير سواء للإثبات أو الانعقاد وتمكن الأفراد والشركات من الحصول على خدمات التوثيق العدلي وتوثيق معاملاتهم القانونية في أي وقت وأي مكان

القضايا العماليه

إجراءات التقاضي في القضايا العمالية بتمثيل موكليه أمام الجهات القضائية المختصة تسوية الخلافات العمالية مكتب العمل وأي نزاعات تثور بين المنشآت و العاملين لديها و مطالبات العمال المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة و الأجور و المرتبات و البدلات، قضايا الاصابات أثناء العمل، الإقامات و النزاعات المتعلقة بها، و تقديم الشكاوي أمام وزارة العم والتعويضات.

الاحوال الشخصية والميراث

اجراءات التقاضي في القضايا الأحوال الشخصية أمام جميع المحاكم، الدعاوى المتعلقة بالزواج و الطلاق و النفقات و الحضانة و الرؤية و الحضانة و الخلع اما بشأن قضايا التركات فض جميع النزاعات المتعلقة بالتركات تصفية التركات و الوصايا بأنواعها حصر الورثة اثبات الوصايا و الأوقاف و كافة الإنهاءات توزيع أنصبة الورثة إجراء القسمة

القضايا الجزائية

القضايا الجنائية قضايا الحدود قضايا القصاص وقضايا التعزيز أثناء التحقيق والمحاكمة، وإعداد كلفة المذكرات القانونية اللازمة، وحضور جلسات التحقيق، وحضور جلسات التحقيق، و تمثيل الموكلين في قضايا التزوير والاختلاس والرشوة والاعتداء وغيرها جرائم الحق العام وجرائم الحق الخاص

التقاضي وحل المنزعات

إن مجال التقاضي وتسوية المنازعات يتطلب خبرة ومعرفة متجددة بمتطلبات العملاء واحتياجاتهم، من أجل تسوية النازعات والخلافات على نحو يتسم بأعلى درجات الفعالية والكفاءة. لذلك فحسن السمعة وقوة العلاقات مع شركاء النجاح بات عاملا أساسيا في حل أغلب النازعات، والتوصل الى تسويات ودية وهو ما منح محامي مسدر الخالدي ومستشاريه خبرة واسعة في الترافع في القضايا التجارية والمدنية والإدارية والجنائية وقضايا الأحوال الشخصية

صياغة عقود

تمثل الصياغة القانونية أهمية كبيرة لكل محامي أو باحث قانوني أو عضو في المنظومة العدلية أو مستشار قانوني لدى أي منشأة خاصة أو عامة، لذلك يتمتع مكتب مسدر الخالدي بالقدرة والمهارة على فن إعداد القاعدة القانونية باستخدام اللغة القانونية الصحيحة عند إعداد اللوائح والمذكرات والعقود النموذجية، وكذلك في مرحلة التفاوض بشأن عقود تأسيس الشركات بمراعاة مجموعة من الضوابط والقواعد المتميزة